21 مصوبه دولت تایید شد

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 8 اردیبهشت97 تا 1خرداد 1397 از مجموع (23) تصویبنامه دولت، تعداد (21) مصوبه عدم مغایر و (2) مصوبه مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.
در رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 162668/ت55178 هـ مورخ 19 اسفند 1396، موضوع افزایش امتیازات پزشکان و (28) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روانپزشکی در سازمان بهزیستی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویبنامه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 21 اسفند 1395 آمده است: نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (50) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال 1395 نافذ و از ابتدای سال 1396 منقضی است و به اجرا در آوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث استند به قانونی که هم اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مالا مغایر قانون است.
در بخشی از این رونوشت آمده است: نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مود همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث طلاق و مصرح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می تواند مازاد بر سقفهای پیش بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است.
در این رونوشت بیان شده است: از آنجا که طبق بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – تصویب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها .. در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد. بنابراین، بند«1» مصوبه از حیث عدم پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش جدلول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است.
در رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 162655/ت 55179 هـ مورخ 19 اسفند 1396 موضوع: افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت 54057 مورخ 21/12/1395 آمده است: نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند الف ماده (50) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (65) و(66) و(68) و(71) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال 1395 نافذ و از ابتدای سال 1396 منقضی است و به اجرا در آوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند 1 مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مالا مغایر قانون است.
این رونوشت می افزاید: نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (65) و(66) و(68) و(71) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطلاق و مصرح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می تواند مازاد بر سقف های پیش بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است.
در بخشی از این رونوشت آمده است: با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می دارد: به اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف با مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، علیهذا بند (2) مصوبه از حیث عدم تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوطه سازمان مغایر با قانون است.
در این رونوشت آمده است: از آنجا که طبق بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها … در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد. بنابراین، بند 1 مصوبه از حیث عدم پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.»
سیام**9121 /1449

انتهای پیام /*


سياسي


مجلس


هيات تطبيق مصوبات


دولت

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *